إصدار موجز سياسات جديد: نحو تعزيز صوت عائلات المفقودين في سوريا

ضمن إطار مشروع “العدالة الانتقالية بقيادة النساء وتمكين عائلات المفقودين في غازي عنتاب”، يعلن مركز أمل للمناصرة والتعافي (AHAC)، بالشراكة مع رابطة شعاع الأمل، عن إصدار موجز سياسات جديد بعنوان: “من التجربة المعاشة إلى التغيير في السياسات: تعزيز الأطر القانونية لعائلات المفقودين في سوريا.”

وضع عائلات المفقودين في صلب العدالة

يأتي هذا الموجز كجزء من جهود أوسع تهدف إلى وضع عائلات المفقودين في صلب عملية العدالة، وخاصة النساء، من خلال نقل تجاربهم الحياتية إلى توصيات سياسات عملية وقابلة للتطبيق. ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يؤكد هذا الإصدار أن عائلات المفقودين ليست مجرد مستفيدين من مسارات العدالة، بل أصحاب حق وفاعلون أساسيون في صياغة السياسات والمطالبة بالحقيقة والمساءلة والاعتراف والإنصاف.

حوارات مجتمعية قائمة على التجربة المعاشة

يعتمد موجز السياسات على خمس جلسات حوار مجتمعية منظمة أُجريت في مدينة غازي عنتاب، بمشاركة نساء من عائلات المفقودين. وقد شكّلت هذه الحوارات مساحة آمنة للنقاش حول مفاهيم العدالة، والمساءلة، والمشاركة، والعودة، ودور الآليات الدولية.

من خلال هذه النقاشات، عبّرت المشاركات عن تجاربهن، وحددن أولوياتهن، وسلطن الضوء على التحديات التي تواجههن في الوصول إلى العدالة. كما أظهرت الحوارات أن عائلات المفقودين تمتلك معرفة عميقة بالتحديات القانونية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بالاختفاء القسري والتوثيق والمساءلة والاعتراف.

أبرز النتائج

تُظهر النتائج أن العدالة بالنسبة لعائلات المفقودين ليست مفهوماً نظرياً، بل واقعاً معيشاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقيقة والكرامة والاعتراف. كما برزت النساء كفاعلات رئيسيات في مسار المطالبة بالعدالة، رغم ما يواجهنه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية.

ويؤكد الموجز أيضاً على الحاجة الملحّة لإعادة بناء الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية، وضمان أن تكون عمليات العدالة شاملة وشفافة ومستجيبة لاحتياجات المتضررين، ولا سيما عائلات المفقودين والنساء اللواتي يتحملن أعباء الغياب والانتظار والمطالبة المستمرة بالحقيقة.

التوصيات السياساتية

استناداً إلى هذه النتائج، يقدم موجز السياسات مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الجهات الوطنية، والجهات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الأطر القانونية، وتقوية القدرات المؤسسية، وضمان إشراك عائلات المفقودين بشكل فعّال في جميع مراحل العدالة الانتقالية.

• تعزيز الاعتراف القانوني بوضع وحقوق عائلات المفقودين.
• دعم مسارات التوثيق المرتبطة بالمساءلة والعدالة.
• توفير تمويل مستدام للمبادرات التي تقودها العائلات أو تتمحور حولها.
• تعزيز القيادة النسائية في مسارات العدالة الانتقالية والمناصرة.
• تقوية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وروابط عائلات المفقودين.

لماذا هذا الموجز مهم؟

يأتي هذا الإصدار في لحظة مهمة بالنسبة لمستقبل العدالة في سوريا. فأي مسار للعدالة الانتقالية لا يضع عائلات المفقودين في قلب العملية سيبقى مساراً ناقصاً. تحمل العائلات ذاكرة الانتهاكات، وعبء الغياب، والمطالبة الأخلاقية والقانونية بالحقيقة والمساءلة.

عائلات المفقودين ليست أطرافاً هامشية في العدالة، بل فاعلون أساسيون في صياغة مسار سوريا نحو الحقيقة والكرامة والإنصاف.

لقراءة موجز السياسات الكامل

يمكنكم الاطلاع على موجز السياسات الكامل عبر الرابط أدناه.