حملة «قانون للحياة – لا للاختفاء القسري» في سوريا

أطلق مركز أمل للمناصرة والتعافي حملة توعوية مركّزة لتسليط الضوء على جريمة الإخفاء القسري بوصفها انتهاكاً ممنهجاً يطال الأفراد والأُسر والمجتمع برمّته. ترتكز الحملة على ثلاث رسائل رئيسية: تعريف الجريمة وأطرافها، بيان أثرها المباشر على الأطفال، والتأكيد على أنّ العدالة لا تسقط بالتقادم ما لم تُكشف الحقيقة ويُحاسَب المرتكبون.

ما هي جريمة الإخفاء القسري؟

• يُحرَم الشخص من حريته عبر الاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف.
• ترفض الدولة الاعتراف بما حصل، أو تُخفي مصير الشخص ومكان وجوده.
• النتيجة: دخول الضحية في حالة غياب قسري خارج أي حماية قانونية.

تُلزم الاتفاقيات الدولية الدولَ بالتحقيق في جرائم الإخفاء القسري ومعاقبة المرتكبين، سواء تمّت الأفعال بموافقة رسمية أم لا. وتبقى مسؤولية الكشف عن المصير وضمان جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل من صميم واجبات الدولة.

أثر الإخفاء القسري على الأطفال

لا تتوقّف آثار الإخفاء عند لحظة الغياب. يتأثر الأطفال نفسياً واجتماعياً وتعليمياً بصورة عميقة، ويحتاجون إلى مظلّة حماية وخدمات متعدّدة التخصّصات. وتشير التقديرات إلى أنّ آلاف الأطفال تعرّضوا لآثار مباشرة بسبب إخفاء أحد الوالدين منذ عام 2011.

• اضطرابات الخوف والقلق، تلعثم أو صعوبات في الكلام والتعلّم.
• الانقطاع عن المدرسة أو تراجع كبير في التحصيل.
• فقدان المعيل وما ينتج عنه من ضغط اقتصادي على الأسرة.
• اضطراب الهويّة والوثائق بسبب غياب الإثباتات القانونية.
• تعاظم مخاطر الاستغلال والاتجار مع غياب الحماية.

ما الذي يحتاجه الأطفال؟ بيئة آمنة، دعم نفسي واجتماعي متخصّص، مساعدة قانونية لحماية الحقوق والوثائق، ومساندة تعليمية ومادية تمنع الانقطاع وتقلّص الفجوات.

جريمة مستمرة… والعدالة لا تسقط بالتقادم

الإخفاء القسري جريمة متواصلة طالما لم يُكشف المصير والمكان. الزمن لا يمحو الحقوق، والكرامة لا تتقادم. البحث عن الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر حقوق غير قابلة للتصرّف. كل يوم تأخير هو انتهاك إضافي لحقوق العائلات والضحايا.

• تأكيد حقّ الأسر في المعرفة والوصول إلى الحقيقة كاملة.
• ملاحقة المرتكبين عبر المسارات الجنائية والمدنية والإدارية المتاحة.
• إدماج ملف المفقودين ضمن أي مسار للعدالة الانتقالية وبرامج التعويض.

دعوتنا

يدعو مركز أمل إلى إنشاء آليات وطنية مستقلة ومهنية لكشف مصير المفقودين، وضمان مشاركة العائلات في تصميم السياسات ذات الصلة، وتوفير خدمات الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، والالتزام التام بالمعايير الدولية لمكافحة الإخفاء القسري.